شركة الرتاج للاستثمار ترعى المؤتمر الدولي السابع للمؤسسات المالية الإسلامية
شاركت شركة الرتاج للاستثمار في رعاية المؤتمر الدولي السابع للمؤسسات المالية الإسلامية، الذي نظمه بيت المشورة للاستشارات الشرعية، ورعاه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح، وافتتحه وزير المالية بدر الحميضي، وذلك يومي السبت والأحد 13 و14 يناير 2007، في فندق جي. دبليو تاول

تضمن المؤتمر ثلاث ندوات الأولى: حول منهجية تطوير وابتكار المنتجات المالية الإسلامية، والثانية بعنوان تقويم واقع المنتجات المالية الإسلامية، والثالثة حول الفرص والتحديات المستقبلية التي تواجه تطوير وابتكار المنتجات المالية الإسلامية، قدم فيها د. خالد محمد بودي رئيس مجلس إدارة شركة الرتاج للاستثمار ورقة بعنوان ( تقدير الفرص المتاحة أمام الصناعة المالية الإسلامية ) أشار في مستهلها إلى التطور الذي تشهده الصناعة المالية الإسلامية من حيث العدد، إذ وصلت إلى حوالي 300 مؤسسة تدير ما يزيد عن 300 مليار دولار، وبلغ النمو السنوي لحجم الأموال المدارة حوالي 15 %، من المتوقع أن تشهد خلال السنوات الخمس المقبلة نموا سنويا متزايدا.

وتوقع د. خالد بودي أن تشهد هذه المؤسسات تطورا نوعيا خلال العقد المقبل، وتشهد مزيدا من الانتشار والتوسع للأسباب التالية:

تحول العمل المصرفي والاستثماري الإسلامي إلى صناعة عالمية.

تطور المعايير الرقابية والفنية والمحاسبية التي تعمل وفقا لها هذه المؤسسات.

تحقيق درجة أكبر من التنوع في الخدمات المقدمة للعملاء.

تبني التكنولوجيا المتطورة بشكل أوسع، والربط الآلي مع المؤسسات المحلية والعالمية بدرجة أكبر.

تحقيق درجة أكبر من التوافق بين هذه المؤسسات فيما يتعلق بالفتاوى الشرعية والمعايير المحاسبية.

زيادة درجة المنافسة بين المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية والمؤسسات المالية الأخرى، خاصة في ظل اتفاقيات التجارة الحرة وفتح الأسواق الإقليمية للمؤسسات الدولية، التي أصبحت تحاكي المؤسسات المالية الإسلامية في أعمالها.

واعتبر د. خالد بودي أن التحولات المنتظرة في عالم الصناعة المصرفية الإسلامية تتضمن فرصا للمؤسسات المالية الإسلامية تتمثل في ارتفاع حجم الأموال المدارة وعدد العملاء وزيادة الإيرادات، مع زيادة الحصة السوقية والانتشار الجغرافي، إلا أن ذلك كله يشكل مجموعة من التحديات تواجه هذه المؤسسات تتطلب جهودا متواصلة لتجاوزها، من خلال التالي:

ضرورة وجود خطة إستراتيجية واضحة المعالم، لأن التوسع الذي لا يستند إلى إستراتيجية محددة قد يؤدي إلى مخاطر تفوق قدرة المؤسسة على تحملها أو التعامل معها.

ازدياد وتنوع المخاطر الناتجة عن زيادة حجم المؤسسات المالية الإسلامية وتنوع نشاطاتها، وتوسعها عالميا، ويمكن من خلال الاستعانة بالدراسات والتحليلات المالية والسوقية والتنوع في المحافظ الاستثمارية والأدوات والأسواق توزيع المخاطر والحد منها.

ثالثا:

النقص في الكوادر البشرية المدربة التي تحتاجها المؤسسات المالية الإسلامية. ويمكن تعويض ذلك من خلال برامج التدريب المكثفة التي تصقل قدرات العاملين فيها.

الحاجة إلى نظم معلومات متطورة تدعم عملية اتخاذ القرار في مختلف المجالات التي تحتاجها المؤسسة في عملها.

واعتبر د. خالد بودي أن تكيف المؤسسات المالية الإسلامية مع متطلبات الأسواق المالية وتقديم المنتجات المناسبة، واستيفائها لمعايير الحوكمة، يساعد على انتشارها إقليميا ودوليا. لأنه من المتوقع أن يتم الترخيص لثلاثة مصارف إسلامية في لندن، كما أن سنغافورة بدأت تتيح المجال للمصارف الإسلامية للعمل فيها.

وخلص د. خالد بودي إلى التنبيه في ختام كلمته لضرورة مراعاة المؤسسات المالية الإسلامية لخصوصية الدول والأسواق التي تعمل فيها، وتوحيد المعايير المحاسبية والفنية الخاصة بالعقود والمنتجات وفقا للضوابط الشرعية، حتى تتمكن من تقديم خدماتها المالية بكفاءة.